تعهد به نتیجه,تعهد به وسیله

تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله دو اصطلاح پرکاربرد در علم حقوق است.در ذیل به مفهوم آن می پردازیم:

تعهد به وسیله (obligation means) در «تعهد به وسيله» متعهد ملتزم مي‌گرد در حد امكانات وتوان خود  تا وسيله رسيدن به نتيجه را فراهم كند و تعهدی برای رسیدن به هدف ندارد . مثل تعهد موسسه آموزشی بع قبولی دانش آموز در آزمون دانشگاه، تعهد پزشک, تعهد وکیل و...

البته به نظر نگارنده تعریف موجود در حقوق ایران قابل انتقاد است زیرا معیار تشخیص اینکه آیا تعهد توان خود را بکار برده است یا خیر یک معیار شخصی است و نوعی.

تعهد به نتيجه «obligation de résultat». تعهدي است كه متعهد ملتزم به فراهم آوردن عمل و نتيجه معينی است: متعهد زمانی از تعهد و مسوولیت مبری می شود که آنچه را بر ذمه گرفته بی کم وکاست صورت دهد. مانند تعهد یک کفاش به تعمیر یک کفش. تعهد به ساخت بنا، تعهد به نقاشی ساختمان و... همگی از تعهدات به نتیجه هستند.

 

 

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوة قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه‌های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزة قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره‌ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

 

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکومٌ‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ خارج است و رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور
 

 

 

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۷۴مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰  هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

 رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۷۴ـ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

     نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیة وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۷۴ـ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

 

شرح وظایف دستیاران حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها

شرح وظایف دستیاران حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها در نشست مشترک معاون حقوقی رئیس‌جمهور با دستیاران حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی، روسای کانون وکلای دادگستری استان‌ها، اساتید برجسته حقوق دانشگاه‌ها اعلام شد. 

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در نشست مشترک معاون حقوقی رئیس‌جمهور با دستیاران حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی، روسای کانون وکلای دادگستری استان‌ها، اساتید برجسته حقوق دانشگاه‌ها شرح وظایف دستیاران حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها به شرح زیر اعلام شد:

١- نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تکالیف و تعهدات دستگاه اجرایی در منشور

٢- جمع‌بندی و مدل‌سازی حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی، قوانین، مقررات و منشور حقوق شهروندی در حوزه مسئولیت خود و شناسایی موانع، مشکلات و موارد نقض حقوق شهروندی با جلب مشارکت مردم، تشکل‌ها، سازمان‌ها و بخش خصوصی

 ۳- بررسی و ارائه راه‌حل‌های هنجاری و ساختاری برای مسائل و مشکلات شناسایی شده و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در منشور

 ۴- برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای آموزش، آشنایی اطلاع‌رسانی و گفت‌وگو با طیف‌های مختلف شهروندان از راه نهادهای عمومی و خصوصی مانند دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رسانه‌های ملی و استانی درباره حقوق شهروندی

٥- برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای آموزش مدیران، دستگاه‌ها، کارشناسان و کارمندان دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی درباره حقوق و تکالیف قانونی آنها در راستای تحقق حقوق شهروندی

۶- جلب مشارکت شهروندان در اجرای حقوق شهروندی از راه مشارکت دادن آنها در انجام نظرسنجی‌ها و پیمایش‌ها، آموزش و فراگیری نشر فرهنگ شهروندی و فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی و هنری

٧- نظرسنجی و پیمایش‌های منظم به منظور ارزیابی نتایج برنامه‌های آموزشی و سنجش سطح آگاهی شهروندان و دستگاه‌ها نسبت به حقوق و تکالیف خود

٨- تهیه و پیشنهاد شاخص‌های کمی و کیفی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه شهروندی

٩- تهیه و پیشنهاد شیوه‌نامه برای مقابله با نقض حقوق شهروندی در راستای کاهش شکایات مردم از دستگاه‌های اجرایی

١٠- ارائه گزارش سالانه از پیشرفت‌ها، چالش‌ها و راه‌حل‌های پیشنهادی برای اجرا و ارتقای حقوق شهروندی در حوزه مسئولیت خود

١١- همه اقدامات دستیاران حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها با هماهنگی بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی خواهد بود.

نقد و پاسخی به  استاد بزرگوار #دکتر_شیروی در خصوص ادعای انحصار در کانونها!

نقد و پاسخی به  استاد بزرگوار #دکتر_شیروی در خصوص ادعای انحصار در کانونها!

                                                

#وحید_قاسمی_عهد

 

 

چندی پیش در فضای مجازی یادداشتی از قاضی محترم دادگستری جناب آقای #محمد_جواد_رهسپار را مشاهده کردم. با این موضوع « مقدمه علم حقوق؛ کانون وکلا و شبهه انحصار!... » ایشان نوشته بودند:«...به تازگی کتاب "مقدمه علم حقوق" از استاد شیرین بیان و خوش ذوق دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) آقای "دکتر عبدالحسین شیروی " منتشر شده است.کتاب با قلمی روان و نثری شیوا و به خصوص با مطالبی روزآمد و جدید نوشته شده است.به خصوص بخش یازدهم آن که به "مشاغل حقوق" پرداخته تا دانشجوی حقوق را با مشاغل پیش رو در آینده آشنا کند.هنگام تورق کتاب استاد عزیزم اما به نکته ای درخور تامل برخوردم.آنجا که فرموده اند:"...تعیین سقف برای کارآموزان وکالت مشاجرات گوناگونی را در جامعه حقوقی ایران ایجاد کرده است.عده ای اعتقاد دارند که تعیین سقف با قوانین بالادستی کشور مثل قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مغایرت دارد...زیرا رفتار کانون های وکلا در محدود کردن تعداد کارآموزان یک عمل ضد رقابت محسوب می شود. فارغ از اینکه آیا قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 بر صدور پروانه وکالت حاکم است یا نه،دوران انحصارات گذشته..کانون ها نباید ابزاری برای تضمین درآمد اعضای خود شوند،درآمد باید از طریق رقابت منصفانه و تلاش حاصل گردد نه از طریق منع دیگران به ورود به بازار وکالت..."(ص 302) ....»

جهت پاسخ صحیح و علمی به ادعای استاد عزیزم جناب آقای دکتر شیروی که در دهه هفتاد دستکم ۸ واحد نزد ایشان پاس کرده بودم خصوصا در نقد  عبارات آزار دهنده ای نظیر «انحصار» یا «منع ورود دیگران» و... نقد ذیل را تقدیم ایشان می کنم؛ چه، انتظار این بود که فضای رسانه ای نباید استاد بزرگی همچون دکتر شیروی عزیز را تحت تاثیر قرار دهد. لذا، دو ادعای ایشان را به شرح ذیل نقد می کنم؛

۱.ادعای وجود انحصاری :

#بازار_وکالت_(بر فرض وجود) رقابتی است.

طبق آموزه های علم اقتصاد بازارها از حیث رقابتی بودن به انواع مختلف دسته بندی می شوند.چنانچه فرض کنیم با یک خط کش بخواهیم میزان رقابت در بازارها را بسنجیم‌در نقطه ۱۰۰ بازار رقابت کامل (Perfect Competition) قرار دارد: یعنی تعداد زیاد فروشنده و‌ خریدار در بازار وجود دارد کالاها همگن اند و هیچ بنگاهی توانایی تأثیرگذاری بر قیمت محصولات بازار را ندارد.

در انتهای آن خط کش، بازار انحصاری کامل( Monopoly) است یعنی زمانی که تنها یک فروشنده و تعداد فراوانی خریدار در بازار وجود داشته باشد و انحصارگر حق تعیین قیمتها را دارد.

در خلال در جات خط کش بازارهای دیگری وجود دارد.؛ مانند بازار «رقابت انحصاری (Monopolistic competition)»: در این حالت نیز تعداد زیادی عرضه کننده کالا یا خدمت یا فروشنده یک نوع کالا یا خدمت خاص و تعداد زیادی خریدار یا متقاضی  وجود دارند، اما کالاها همگن نیستند.

همچنین بازار انحصار چندجانبه در طرف عرضه  (Oligopoly) یا تقاضا(Oligopsony): وجود دارد که حسب مورد یا عرضه کننده محدود است یا تقاض کننده و ایشان اختیار تعیین قیمت را دارند.مثل بازار خودرو یا بازار گندم در ایران.

فرض محال ، محال نیست:

بر فرض اینکه بپذیریم اولا، خدمات حقوقی که وکلا ارائه می دهند از لحاظ اقتصادی برابر با خدماتی یا کالایی است که آژانس  های املاک، فروشندگان پوشاک و مصالح ساختمانی  ارایه می دهند. ثانیاً برای خدمات حقوقی نیز بازاری وجود دارد.

بازار وکالت یقینا انحصاری نیست و در نگاه واقع گرایانه مانند تمام بازارهای دنیا نوعی رقابت ناقص است.بطور کلی، تفاوت اصلی بنگاه رقابتی و بنگاه انحصاری در توانایی تعیین قیمت محصول یا خدمت است .

با عنایت به تعریف ماده ۱ قانون اصل ۴۴ به نظر می‌رسد از بین بازارهای معرفی شده تنها توجه قانونگذار بازارهای انحصاری بوده است(انحصار کامل، انحصار در طرف عرضه و تقاضا) اما بازار وکالت(بر فرض وجود) با توجه به:

۱. تعدد وکلا و تعدد مشتریان و عدم سلطه هیچیک از طرفها نسبت به بازار و اینکه قیمت و میزان حق الوکاله حسب قانون بازار آزاد تعیین می شود.

 ۲. ورود و خروج آن فاقد محدودیت است  و طبق بند ۱۱ ماده ۱ ق. اصل ۴۴ بازار رقابتی  است؛«رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کنند، به‌طوری که هیچ‌یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.». در این بند مفهوم بازار رقابتی بطور مطلق بکار رفته و شامل بازار رقابتی کامل و بازار رقابتی ناقص(رقابت انحصاری) می شود.

 

👇👇ادامه

ادامه نوشته

دیوان عالی آمریکا «ما به خدا ایمان داریم»   را قانونی دانست.

دیوان عالی آمریکا «ما به خدا ایمان داریم» 

را قانونی دانست.

 

عبارت  in god we trust روی سکه های و اسکناس های دلار  منجر به بحث حقوقی جالبی در آمریکا شده است.

گروهی به نام آتئیست ها دعوی طرح کرده اند و خواستار حذف این عبارت از روی دلارها شده اند. آتئست ها با هر نوع عقیده و باوری که معتقد است  مردم باید به خدا ایمان داشته باشند، مخالفت می ورزد.

آنها استدلال می کنند عبارت «ما به خدا ایمان داریم» ناقض متمم یا اصلاحیه  اول قانونی اساسی آمریکا است. ایشان اعتقاد دارند که این شعار به نوعی در صدد اشاعه و رسمیت دادن به دین و خداباوری است لذا، با توجه به ممنوعیت مندرج در متمم اول که رسمیت دادن به هر دینی را در سطح ملی ممنوع اعلام می کند این عبارت باید حذف گردد. متمم اول مقرر می دارد؛«کنگره در خصوص ایجاد مذهب، یا منع پیروی آزادانه از آن... قانونی وضع نمی کند.»

اما، در برابردیوان عالی آمریکا این عبارت را به منزله رسمیت دادن به دین ندانسته و آنرا مساله ای تاریخی و  یادمانی برای گذشته قلمداد نموده است و بیان داشته که این عبارت به گذشته مذهبی‌ مردم آمریکا اشاره دارد و از این حیث هرگز  متمم قانون اساسی را نقض نمی کند.

 

‌#وحید قاسمی عهد

 

https://t.me/Rozaneibehoghogh

سرمقاله_روزنامه_قانون

بخشنامه هیات کوهنوردی خراسان رضوی مردود است.❌

دکتر وحید قاسمی‌عهد/ وكيل دادگستري و استاد دانشگاه؛

همان‌گونه که در خبرگزاری‌ها آمده است،«هیات کوهنوردی خراسان رضوی با هدف صیانت از بنیان و اساس خانواده و دور نگه داشتن محیط های ورزشی از هرگونه ناهنجاری‌ و پیشگیری‌از برخورد ناشایست و بدآموزی‌ها در محیط های ورزشی، بخشنامه‌ای را به باشگاه‌های این استان ارسال کرده که طی آن زنان متاهل از این پس برای شرکت در برنامه‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی به اجازه همسر نیاز دارند. زنان مجرد و زیر ۲۰ سال هم برای شرکت در چنین برنامه‌هایی باید اجازه ولی خود را ارائه دهند».

❇️از لحاظ حقوقی این بخشنامه مردود و تبعیض آمیز تلقی می شود. هرچند، حقوق زنان یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در حوزه حقوق بشر، حقوق شهروندی و آزادی‌های بنیادین مورد گفت‌وگو و بحث واقع می شود، دهه ها است که اندیشمندان و فعالان این حوزه‌ها تلاش می کنند تا شرایطی فراهم شود که شاهد حضور کامل و برابر زنان در حوزه‌های سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطوح ملی و بین‌المللی و لغو هرگونه تبعیض جنسیتی باشیم . آموزه های اسلامی منزلت ویژه ای برای زن در نظر گرفته و قانون اساسی نیز در اصول متعددی حقوق برابر زنان را مورد تایید قرارداده و همواره ضمن نفی تبعیض، حقوق برابری برای انسان‌ها را به صرف انسان بودن‌شان در نظر گرفته است. چنانكه اصل بیست‌و‌یکم قانون اساسي، دولت را موظف کرده حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین كند و جهت نیل به اين هدف باید زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ایجاد كند یا براساس بند نهم از اصل سوم قانون اساسی،«دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی می باشد». ➖اما علی‌رغم این دیدگاه قابل تقدیر آموزه‌های اسلامی و قانون اساسی، نگاه تبعیض‌آمیز به زن ، بدگمانی به عقلانیت و عفت و پیشداوری در خصوص او موجب شده از لحاظ تاریخی در ایران قربانی اندیشه های مذموم تبعیض جنسیتی، عمدتا زنان و دختران باشند.عموما، تضییقات و محدودیت‌هایی که برای زنان ایجاد می شود، ناشی از افکار تبعیض‌آمیز برخی از اشخاص است و هیچگاه این تبعيض‌ها مورد پذیرش قوانین قرار نگرفته و برعکس مورد نکوهش نیز واقع شده است. ➖ اگر بخواهیم مفهوم تبعیض علیه زنان را بیان کنیم، چاره‌اي جز مراجعه به ماده يك کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را نداریم. طبق اين ماده؛« تبعیض علیه زنان»، به معنی قائل شدن هر گونه تمایز، استثنا یا محدودیت براساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادی‌های اساسی آن‌ها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق برپایه مساوات با مردان، صرف‌نظر از وضعیت تأهل آن‌ها، در تمام زمینه‌هاي(سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها) اثر منفی دارد یا درواقع، هدفش از بین بردن این وضعیت است. تردیدی نیست که بخشنامه صادرشده به علت نقض آزادی زنان در تصمیم گیری، حق شرکت در فعالیت‌های ورزشی و... تبعیض آمیز و غير قانوني تلقي مي شود. ➖بر این اساس، به طورموکد بیان می‌شود هنگامی می‌توان انواع تبعیض‌ها (مذهبي، جنسیتي، نژادي و...) را در جامعه الغا و در عوض دولت را مکلف به تضمین آن كرد که تمامی شهروندان تحت آموزش قرار گیرند و با درک حقوق وآزادی‌های بنیادین بشر و حقوق شهروندي(كه مورد تاييد شرع و قانون است) آن را به عنوان حقی قابل مطالبه مورد درک و شناسایی قرار دهند و گرنه امیدی به رفع چنین تبعیض‌هایی وجود نخواهد داشت.کما اینکه، مطالبات زنان و پیروان ادیان دیگر راجع به دیه موجب تغییر نگرش قانونگذار به آن شد و قانونگذار نیز با طراحی مکانیسم مناسبی به این نابرابری خاتمه داد.

#دكتر_وحيد_قاسمي_عهد #تبعيض_عليه_زنان

#روزنه_اي_به_حقوق

https://t.me/Rozaneibehoghogh

 


گفتگو وکیل وحید قاسمی عهد با روزنامه قانون

➖خط و نشان براي حقِ بر بدن➖
وحيده كريمي
حسن نوروزي: اگر افرادی که گرفتار وسواس شده باشند و تصمیم بگیرند با انجام عمل جراحی تغییراتی در ظاهر خود ایجاد کنند، فقط مي‌تواند با مجوز دادگاه به این امر مبادرت ورزند

تغيير رنگ چشم، يكي معمولي‌ترين عمل هاي زيبايي، نه دريكي دو سال اخير كه حداقل 15 سال پيش بود. تاامروز بسياري اين عمل زيبايي را انجام داده‌اند، عمل بيني و فك و گونه كه بماند آمارش سر به آسمان كشيده و به رفتاري عادي تبديل شده است. افرادي كه از چهره خود راضي نيستند با توجه به حقي كه بر بدن خود دارند تصميم به تغيير مي‌گيرند و در كمتر از يك ساعت همان مي‌شود كه به پزشك متخصص درخواست داده اند.تا چندي پيش اگر قرار بود به دوست و آشنايي هشداري در باب عمل زيبايي داده شود شامل انتخاب پزشك متخصص، كلينيك و بيمارستان معتبر بود اما اكنون بحث شلاق و زندان و هشدار در مورد تبعات قضايي اقدام به عمل زيبايي است. آن‌هم به لطف تفسير عجيب يك نماينده مجلس از ماده 638 قانون مجازات.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از تعیین مجازات تا دو ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق براساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی هم برای افراد متقاضی انجام عمل‌های زيبايي خاص داده است. حسن نوروزي گفته است: اگر افرادی گرفتار وسواس شده باشند و تصمیم بگیرند با انجام عمل جراحی تغییراتی در ظاهر خود ایجاد کنند، باید به دادگاه صالحه ـ که دادگاه خانواده است‌ـ مراجعه کنند و دادخواست ارائه دهند و بعد با مجوز دادگاه به این امر مبادرت ورزند. اين نماينده مجلس براي توضيح ادعاي خود مصداقي آورده و گفته است عمل زيبايي چشم گربه‌ای و گوش الاغی هم براي افراد متقاضي جرم است و هم براي پزشکان تسهیل‌کننده این اقدام زيرا اصولا تغییرات در پیکره وضعیت نظام خلقتی انسان از نظر مذاهب گوناگون رد شده است؛ چنانكه اهل سنت و مسیحیان این اقدام را حرام می‌دانند و معتقدند خلقت خدا را نباید تغییر داد و تقریبا نظر همه ادیان به این می‌رسد که انجام این نوع عمل‌ها امری ممنوع است.

او معتقد است كه انجام این نوع عمل‌ها مصداق ماده 638 قانون مجازات اسلامی و اقدامی مجرمانه است و چنین تغییراتی که در جسم انسان انجام شده و باعث تحریف در جامعه می‌شود، ممنوع است. نوروزی در تفسير ماده 638 پا را فراتر گذاشته در مورد تعیین نوع مجازات برای پزشک و فرد متقاضی انجام این‌گونه عمل‌های جراحی، نيزاظهار کرده است: قطعا، هم فردی که تقاضای انجام این‌گونه عمل‌های جراحی مجرمانه را دارد و هم پزشکی که راه را برای تحقق این عمل‌ها تسهیل و اسباب ارتکاب جرم را فراهم می‌کند، مجازات خواهند شد. انجام عمل‌های جراحی غیرمتعارف باعث جریحه‌دارشدن عفت عمومی می‌شود.

اگر نگاهي به ماده 638 قانون مجازات اسلامی بيندازيم به اصطلاحات نه‌چندان واضحي برمي‌خوريم كه تفسير آن‌ها در چند سال اخير دردسرهاي زيادي براي مردم به همراه داشته است .در اين ماده قانوني آمده است «هرگاه کسی علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، اما عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، تنها به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
سالهاست ميان حقوقدانان تعبير عفت عمومي و جريحه دار شدن آن محل مناقشه است و اين نماينده مجلس با نگاهي متفاوت از تمامي حقوقدانان موافق و مخالف اين ماده قانوني در تحلیل جریحه‌دار کردن عفت عمومی در پی انجام عمل‌های جراحی غیرمتعارف، گفته است: یک زمان ممکن است فردی تغییر جنسیت دهد، به این صورت که مرد خود را به زن یا زن خود را به مرد تبدیل کند که قطعا نیاز به دریافت مجوز هم دارد یا فردی خود را به شکل سگ یا گربه یا هیولا درآورد که از مصادیق جریحه‌دار کردن عفت عمومی محسوب می‌شوند. ايجاد ارتباط ميان ماده 638 و عمل زيبايي بسيار سخت و غيرممكن است هرچند طبق اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 قانوني آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب، 1378، به قاضي كيفري اجازه داده شده كه در موارد فقدان نص، و نقص، ابهام و اجمال قانون با مراجعه به منابع فقهي، مبادرت به صدور راي كند. قانونگذار عادي با توجه به اطلاق عبارت اصل مزبور و تعبير نادرست از آن و بدون توجه به ساير اصول قانون اساسي و اصول حقوقي، مراجعه قاضي به منابع فقهي را در دعاوي كيفري جايز دانسته است. اين برداشت موجب شده است كه مقنن در ماده 638 قانون مجازات اسلامي با ايجاد عنوان جزايي كلي و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن ماده مزبور در بيان كيفر نفس عمل حرام، به منظور رفع ابهام از اين ماده، به طور ضمني، مراجعه به منابع فقهي را براي تشخيص مصداق و كيفر عمل حرام تجويز كند، اما از آن‌جا كه اين امر به خلق جرم و جعل كيفر خواهد انجاميد، با اصل قانوني بودن جرم و مجازات و اصل تفكيك قوا و نيز اصل صلاحيت انحصاري قوه مقننه در وضع جرم و مجازات منافات دارد، بنابراين تفسير منطقي اصل 167 قانون اساسي ايجاب مي‌كند كه با توجه به پذيرش اصل قانوني بودن جرم و مجازات در قانون اساسي، اجازه مراجعه به منابع فقهي در دعاوي كيفري، منصرف از مواردي باشد كه منجر به خلق جرم و مجازات مي شود. بنابراين در ماده 638 مراجعه به منابع فقهي، با قانون اساسي و موازين شرعي مغاير است و مصلحت اقتضا دارد مقنن نسبت به اصلاح يا لغو ماده مزبور اقدام كند و در صورت لزوم اصلاح، عنايت بيشتري به قانون اساسي داشته باشد. يا حداقل قضات درخصوص رفتارها و كيفرهاي غيرمصرح در قانون، راي بر برائت صادر كنند نه اينكه به تفسير يك نماينده مجلس براي عمل زيبايي شرط كسب مجوز از دادگاه قرار دهيم. حال بماند عفت عمومي در عمل زيبايي يك شخص باهرنوع تغييري كه بر بدن خود روا مي‌دارد در اين ماجرا كجاست كه بخواهد جريحه دار شود.

❇️حق مالكيت انسان بر جسم خود

وحید قاسمی عهد، استاد دانشگاه و حقوقدان در گفت‌وگو با «قانون» در تشريح آنچه كه در رسانه‌ها در رابطه با ممنوعيت عمل زيبايي منتشر شده است، توضيح داد: طبق اخبار منتشره یکی از نمایندگان محترم مجلس بیان داشته‌اند که جراحی‌های نوظهور زیبایی مثل تغییر رنگ چشم، شکل گوش مشروع تلقی‌نمی‌شوند و بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد:« هر گاه کسی علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، اما عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، تنها به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد»، مجازات خواهند شد.

اين وكيل پايه يك دادگستري ادامه داد: از آنجایی که نظر فوق مبتنی بر مقررات و موازین فقهی ارائه شده جهت بررسی و ارزیابی این نظر ابتدامقدمه ای بیان می شود. در پاسخ به این پرسش که رابطه انسان و اعضای بدنش چه ماهیتی دارد؟ بسیاری از فقها با وجود سه گزینه مالکیت حقیقی، اعتباری(مثل مالکیت بر اشیا) و مالکیت ذاتی با تحلیل نوع رابطه بر این باورند که وضعیت تکوینی انسان بدان گونه است که رابطه او و اعضای بدنش باید از نوع رابطه مالکیت ذاتی تلقی گردد؛ زیرا ویژگی و ماهیت اعضای بدن نیازی به سبب خارجی و یا اعتباری ندارد.

اين استاد دانشگاه در ادامه خاطر نشان كرد: بر این پایه شخص آزادانه و بدور از منع دیگران می‌تواند تصرفاتی در بدن و اعضایش صورت دهد و از منافع آن نیز بهره‌مند شود. در نتیجه، اصل بر آزادی انسان برای تصرف در اعضا و بدن خویش است. اما، این آزادی نیز افسار گسیخته نیست بلکه دارای محدودیت‌هایی است دست‌کم روشن‌ترین استثنای آن «اضرار به غیر» و «اضرار به نفس» است.
اين حقوقدان در ادامه تشريح نگاه فقه به اين موضوع گفت: در فقه نیز شخص نمی‌تواند در اعضایش تصرفاتی نماید که موجب اضرار به غیر شود(هرچند تعیین مصداق آن دشوار باشد) و همچنین چنانچه تصرفات او در اعضا و بدنش موجب ورود زیان و ضرر به نفس شود ممنوع است. چنانچه از نظر فقهی به قضیه بنگریم اگر شخصی تصرفی در نفس خود کند که موجب اضرار گردد عمل وی دارای ضمانت اجرای اخروی است و به تعبیر روشن‌تر حرام تلقی می شود. اما از منظر حقوقی عملی غیر مجاز است که علاوه بر نهی قانونگذار دارای ضمانت اجرای مادی باشد، به نظر می‌رسد صرف جراحی‌های غیرمتعارف نمی‌تواند ممنوع اعلام گردد مگر آنکه قانونگذار بطور صریح آن‌را ممنوع و ضمانت اجرایی برای آن در نظر بگیرد. وي ادامه داد: باعنایت به اینکه هر نوع عمل جراحی اعم از ضروری و غیر ضروری (مثل عمل‌های زیبایی متعارف یا غیر متعارف) مستلزم ورود جراحت به بدن است لذا، به صرف ورود جرح به بدن موجب نمی‌شود عمل را به علت اضرار به نفس ممنوع اعلام نماییم. درنتیجه، جهت ممنوعیت عمل‌های زیبایی غیر متعارف هرگز نمی‌توان به ممنوعیت ناشی از اضرار به نفس سود جست. راجع به خلاف شأن بودن عمل های جراحی نامتعارف باید گفت درست است انسان متعارف اصولا به چنین عمل های غیر متعارف تن نمی دهد اما ایجاد رابطه و همسانی میان رویگردانی انسان‌های متعارف از چنین عمل‌هایی با وصف «خلاف عفت عمومی بودن» بسيار دشوار می‌كند و از لحاظ حقوقی نیز درجایی که شکی حادث شود اصل برائت جاری می شود. البته رد نظر فوق به معنای تشویق یا تبلیغ چنین عمل هایی نیست بلکه، بدین معناست که هر امر مذمومی را نمی توان جرم دانست وبا احترام به قوانین موجود و عدم گسترش دامنه شمول آن‌ها، چنانچه جامعه نیازی به پیشگیری از یک عمل ناپسند می‌بیند باید از مجاری صحیح خود همانند قانونگذاری جدید، مانع آن شود.


https://t.me/Rozaneibehoghogh

🔴حاكميت قانون و احترام به اصل تفكيك قرا:شكست ديگري براي ترامپ در خصوص سياستهاي مهاجرتي

تفكيك قوا و حاكميت قانون در آمريكا مي تواند سرمشقي براي تمام حكومتها باشد؛ براي نمونه دستورهاي مهاجرتي ترامپ از قبيل منع ورود اتباع كشورهاي مسلمان، سياست تغيير سيستم خاك (قبلا در كانال توضيح داده ام) و دستور منع پذيرش پناهندگي از سوي مهاجراني كه از طرق غير قانوني وارد آمريكا شده اند همگي نمونه هايي از احترام قوا به اصل تفكيك قوا است.
پس از حرکت دسته‌جمعی تعداد زیادی از مهاجران مناطق آمریکای مرکزی به طرف ایالات متحده، دونالد ترامپ در تاریخ نهم نوامبر در فرمانی اجرایی اعلام نمود که چنانچه مهاجران از مبادي قانوني(ایست‌های بازرسی ) در مرزهای این کشور عبور نکرده باشند اجازه ارائه درخواست پناهندگی به آنان داده نمی‌شود.
پس از اين رويداد گروه های حقوق مدنی ضمن شکایت، ادعا کرده اند که حکم 9 نوامبر ترامپ موجب نقض قوانین اداری و مهاجرت شده است
جان تایگر، قاضی منطقه‌ای ایالت سان فرانسیسکو به لغو موقت دستور دونالد ترامپ برای جلوگیری از درخواست پناهندگی مهاجرانی که به صورت غیرقانونی از مرز مکزیک وارد ایالات متحده می‌شوند رای داده است.
اين قاضي فدرال روز دوشنبه ۱۹ نوامبر در حکم خود از دولت مي خواهد  از پذيرش درخواست پناهندگی مهاجران جلوگيري نكنند. وي در دستور موقت خود استدلال كرده است كه قلمرو اختیارات رئیس جمهوری هر اندازه هم که باشد، نمي تواند مقررات و شروط مهاجرتی را تحميل کند که توسط کنگره صراحتاً ممنوع اعلام شده است.(به تعبير روشن تر رييس جمهور نمي تواند قوانين مهاجرتي را كه از سوي كنگره وضع شده را دستخوش تغيير نمايد)

نقدي به #بخشنامه جديد رييس قوه قضاييه  راجع به مهریه

 نقدي به #بخشنامه جديد رييس قوه قضاييه ظاهرا، همان‌گونه كه در بخشنامه ٩٧/٧/٢٢ رياست محترم قوه قضاييه آمده است:« نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تادیه #مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند...» همچنين انتقادهايي كه از سوي برخي علما نسبت به زنداني كردن زوج به علت #عدم_پرداخت_مهريه صورت پذيرفت اين بخشنامه صادر شده است. طبق اين بخشنامه ؛«بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تادیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید...» پيش از پرداختن به ايرادات و نقد حقوقي آن، ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ داد كه آيا آثار عملي اين بخشنامه (يعني جلوگيري از زنداني و حبس شدن زوج به علت عدم توانايي پرداخت مهريه) مثبت است يا خير؟ ترديدي نيست كه اتخاذ رويه و آيين رسيدگي كه موجب گردد دعاوي اعسار از پرداخت مهريه(از نوع سكه) سريع‌تر رسيدگي و در نتيجه مانع وقوع امر مذمومي همچون زنداني شدن زوج به علت عدم توانايي پرداخت مهريه گردد، امر كاملا خوب و پسنديده اي است. به‌ويژه در اين برهه كه ارزش پول ملي رو به كاهش نهاده است. اما، به نظر مي رسد صرف خوب بودن اين بخشنامه مانع توجه به ايرادات و نقد حقوقي آن نمي شود.طبق بخشنامه، براي جلوگيري از حبس زوج مقرر شده كه دادگاه‌ها به صورت « خارج از نوبت» « و» بدون تعیین وقت رسیدگی كنند. در خصوص رسيدگي «خارج از نوبت» بخشنامه نه تنها مثبت ارزيابي مي‌شود بلكه موافق قانون نيز مي‌باشد؛ زيرا طبق ماده ١٤ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي«دعوای اعسار... در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود». اما، راجع به رسيدگي «بدون تعيين وقت رسيدگي» چنانچه اين عبارت را توضيح «رسيدگي خارج از نوبت» تلقي كنيم بخشنامه فاقد ايراد است و همچنين از آنجايي‌كه واجد هيچ نكته جديدي نيست تنها مي‌توان آن را نوعي پاسخ به افكار عمومي و نمادي از دغدغه مندي قوه قضاييه و در حد يك يادآوري و تذكر براي قضات تلقي نمود؛ لكن اگر بدين معنا باشد كه دادگاه نيازي به تعيين وقت رسيدگي و در نتيجه تشكيل جلسه رسيدگي ندارد. در چنين صورتي بخشنامه واجد ايرادات اساسي ذيل است: نخست، عدم تعيين وقت رسيدگي مخالف اصل تناظر و اصول دادرسي‌هاي منصفانه است؛اصل تناظر از اصول بنيادين دادرسی است و بدين معناست كه اصحاب دعوا نه تنها باید، فرصت و امکان دفاع، ايراد و تخديش ادعاها، ادله واستدلال‌هاي طرف ديگر را داشته باشد بلكه بايد ، فرصت و امکان بيان ادعاها، ادله واستدلال‌هاي خود را نیز داشته باشد. عدم تشكيل جلسه موجب خواهد شد زوجه فرصت و امكان دفاع و طرح ادعاها و... را از دست بدهد. دوم، قواعد مربوط به آيين دادرسي مدني(اعم از اين‌كه در قانون آيين دادرسي آمده باشد يا در قانون ديگر) جزو قواعد شكلي و قوانين آمره محسوب مي شود؛ قانون آمره قانوني است كه اجراي آن به اندازه اي در نظر قانونگذار اهمیت دارد که نقض آن را برنمي تابد و هرگونه توافق و عمل خلاف آن جايز نيست؛ در نتیجه مخاطبان آن اعم از شهروندان عادي يا مقامات مکلف به اجرای قانون هستند.لذا، رياست محترم قوه قضاييه نيز همانند ساير شهروندان اختيار اتخاذ تصميم يا انجام عملي خلاف قوانين آمره را ندارند. سوم،بخشنامه مخالف اصل تفكيك قوا است؛ زيرا از يك سو،طبق اصول قانون اساسي از جمله اصل ٨٥ اختيار قانونگذاري صرفا با قوه مقننه است؛ چنانچه در اين اصل مي خوانيم« سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند..» از سوي ديگر، بر اساس قانون اساسي و قوانين عادي نظير قانون وظايف و اختيارات رييس قوه قضاييه(مصوب ٧١/١٢/٩ و ٨٨/١٢/٨) رياست محترم قوه قضاييه داراي چنين اختياراتي نيستند. چهارم، با توجه به مراتب فوق قضات نيز مكلفند كه به چنين بخشنامه‌اي توجه نكنند؛ چنانچه اصل ١٧١ قانون اساسي مقرر مي‌دارد:«قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند »

به هر ترتيب، انتظار مي رود قوه قانونگذاري با حزم و دورانديشي بيشتري قوانين را مورد تصويب قرار دهد؛ بر فرض محال كه حبس كردن زوج در راستاي اصل دهم قانون اساسي باشد و موجب پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی گردد؟! عدم نگاه جامع به قوانين موجب بروز مشكلات فعلي شده است؛ به‌ويژه آنكه، نزول و كاهش ارزش ريال امري غير مترقبه نيست و دهه‌هاست كه شهروندان با مشكلات ناشي از آن دست به گريبان اند؛ لذا، چاره اساسي نه در صدور بخشنامه‌هاي شبه‌بر انگيز بلكه، در آن است كه قوه قانونگذاري با در نظر گرفتن اصل دهم قانون اساسي كه مقرر مي دارد؛«همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». بين مديون ديه و بدهكاران مالي و زوجي كه بدهكار مهريه است قايل به تفاوت شود و قوانين و آيين رسيدگي ويژه اي براي آن در نظر گيرد. #دكتر_وحيد_قاسمي_عهد #روزنامه_قانون #بخشنامه_رييس_قوه قضاييه

دکتر وحید قاسمی عهد

روزنامه قانون٩٧/٨/١٥ https://t.me/Rozaneibehoghogh

بعد از مدت‌ها كشمكش هيات دولت " لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی " را تصویب نمود؛ لايحه اي كه تلاش مي كند رنگ تبعيض را نسبت به كودكاني كه در ايران از مادر ايراني متولد شده اند بزدايد؛ طبق آن زنان ایرانی دارای همسر خارجی می‌توانند برای فرزندان زیر ۱۸ سال خود تقاضای تابعیت ایرانی کنند.  این مصوبه به صورت لایحه جهت اصلاح قانون فعلی به مجلس می‌رود. اين در حالي است كه عمده اين كودكان خود را ايراني مي دانند و  همانند ساير كودكان براي موفقيت كشور خوشحال و براي ناكامي هايش اندوهناك مي شوند؛ كما اينكه كودكاني را مي شناسيم كه ديوانه وار  تيم ملي فوتبال ايران را دوست دارند و براي شكستهايش روزها زانوي غم بغل مي كنند؛ حال همين كودكاني كه در سراسر ايران متولد و در آن رشد مي كنند تنها بدين علت كه طبق قوانين ايران تابعيت از  سوي مادر منتقل نمي شود فاقد تابعيت ايرانند لذا، از هر گونه خدمات عمومي نظير  تحصيل رايگان محرومند  و هماره در آرزوي شناسنامه بسر مي برند.وضعيت آنگاه بغرنج مي شود كه دريابيم بسياري از ايشان از خانواده ها و اقشار آسيب پذير و فقير جامعه اند. فارغ از تمام بحثها و انتقادهاي حقوقي وارده به قواعد مربوط به تابعيت، نگاه دولت (به مفهوم عام) نسبت به مردماني كه در سرزمين ايران زندگي مي كنند جالب است؛ چه، بنا به اين دليل كه تابع شناختن اين افراد موجب افزايش هزينه هاي دولت مي شود از اعطاي تابعيت و تفسير صحيح بند ٢ ماده ٩٧٦ قانون مدني امتناع مي ورزد ؛ اما واقع بيني حكم مي كند كه هر چه باشد اين كودك بخشي از جامعه ايراني را تشكيل مي دهد و محروميت از تحصيل و سلب مزاياي تابعيت از او باعث خواهد شد كه او همانند ساير همقطاران خود رشد نكند و چه بسا همين تبعيض ها و محروميتها هزينه هاي بسيار هنگفت تري بر دوش دولت قرار دهد؛همچنين ممكن است كه كودكي كه در ايران زندگي مي كند ولي تابع قوانين احوال شخصيه ساير دول است با قوانيني مواجهه شود كه از لحاظ قانون ايران و نظم عمومي مناسب نباشد مثلا قوانين مربوط به سن ازدواج ممكن است موجب تضرر چنين كودكاني شود. جالب است دول متمدن به اشخاصي كه در حوزه سرزميني آن كشور سكونت دارند حساسيت  و نگاه ديگري دارند و براي ايشان بسيار مهم است كه قوانين به روح و روان و سلامت ايشان لطمه وارد نكند نمونه آن، اقدام اخير دولت سوئد در تصويب لايحه اي  است كه قانون  ممنوعيت ازدواج زیر ۱۸ سال در سوئد را به ازادواج‌های مشابه در خارج از سوئد، تسري مي دهد. به این ترتیب ازدواج زیر ۱۸ سال که در خارج از سوئد انجام گرفته باشد به رسمیت شناخته نخواهد شد. وزیر امور مهاجرت دولت سوئد، در بيان علت تصويب اين لايحه چنين تشريح مي كند که کودک باید کودک باشد لذا، ازدواج کودک به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.  از آنجاييكه در بسیاری ازکشورها ممنوعیتي راجع به  ازدواج کودکان یعنی اشخاص زیر ۱۸ سال وجود دارد اين لايحه تصويب و به پارلمان ارسال شده است. مطابق این لایحه یک قاعده کلی وجود خواهد داشت و آن این است که ازدواج کودکان در خارج از سوئد به رسمیت شناخته نخواهد شد. مگر زوجی که در خارج از سوئد ازدواج کرده و در زمان ازدواج سن یکی یا هردوی طرفین زیر۱۸ سال بوده اما وقتی به سوئد آمده‌اند هردو بزرگسال بوده‌اند یعنی سن شان بالای ۱۸ سال باشند، ازدواج آنها به رسمیت شناخته خواهد شد. انتظار مي رود مجلس شوراي اسلامي و بويژه شوراي نگهبان نگاهي منطقي تر به قضيه داشته باشند و با تصويب و تاييد  لايحه فوق  نه تنهابه تمام تبعيضها خاتمه دهند بلكه، ايشان را به عنوان فردي كه مي تواند در سرنوشت و امنيت جامعه سهيم باشد تلقي نمايند؛ زيرا، چه ايشان تابع ايران باشند و چه نباشند ، مهم اين است كه در ايران زندگي مي كنند و چنانچه به علت تضييقات، تربيت مناسبي نداشته باشند و يا به علت محروميت از تحصيل از فهم ارزشها و هنجارهاي موجود در جامعه عاجز بمانند تمام آثار سوء و مخربش در آينده  بر جامعه تحميل خواهد شد.

راجع به معايب سيستم تابعيت ايران و تبعيض آميز بودنش بيشتر خواهيم نوشت.

#دكتر_وحيد_قاسمي_عهد #تابعيت_ايراني

ابطال ماده 27 آیین نامه اجرائی نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی

ابطال ماده 27 آیین‌نامه اجرائی نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل 49
قانون اساسی

تاریخ: 22/9/1383 شماره دادنامه: 462
کلاسه پرونده: 83/595
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای هوشنگ سزیده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 27 آیین‌نامه اجرائی نحوه رسیدگی به پرونده‌های
موضوع اصل 49 قانون اساسی.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بند 27 آیین‌نامه نحوه رسیدگی به
پرونده‌های اصل 49 قانون اساسی به لحاظ مخالفت با قانون شده‌اند. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور
رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض نسبت به ماده 27 آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اموال در اختیار ولی
فقیه و اصل 49 قانون اساسی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و هیأت عمومی دیوان بشرح
دادنامه شماره 246 مورخ 29/6/83 به لحاظ این‌که رسیدگی به پرونده‌های مربوط به
اموال در اختیار ولی فقیه به حکم مقام ولایت امر به عهده ریاست محترم قوه قضائیه
محول شده و ماده مورد اعتراض براساس اذن معظم‌له تنظیم و انشاء گردیده، مورد را از
مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ندانسته و اعتراض نسبت به آن را قابل
رسیدگی و امعان‌نظر در هیأت عمومی تشخیص نداده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم
مجدد در زمینه اعتراض نسبت به ماده فوق‌الذکر موردی ندارد و شکایت شاکی در این باب
مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.

ابطال ماده 12 اصلاحیه آیین‎نامه نحوه رسیدگی به پرونده‎های موضوع اصل 49 قانون اساسی و ابطال بخشنامه شماره 4929/34/1 مورخ 11/2/1382 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور



تاریخ: 27/3/
1386 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
شماره
دادنامه:187 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
کلاسه پرونده: 82/1032
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت نوسازی و عمران اکباتان (سهامی خاص).
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 12 اصلاحیه آیین‎نامه نحوه رسیدگی به پرونده‎های
موضوع اصل 49 قانون اساسی و ابطال بخشنامه شماره 4929/34/1 مورخ 11/2/1382 سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ستاد اجرائی فرمان حضرت
امام (ره) با استناد به ماده 12 اصلاحیه آیین‎نامه نحوه رسیدگی به پرونده‎های
موضوع اصل 49 قانون اساسی اسناد مالکیت اراضی موات که قبلاً از ناحیه اداره کل مسکن
و شهرسازی استان تهران به شرکت موکل واگذار گردیده باطل و مراتب این ابطال با
استناد به بخشنامه شماره 4929/34/1 مورخ 11/2/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
به کلیه دوائر ثبتی اعلام شده است. با ‎‎‎ استناد به قانون زمین شهری (مادتین 12 و
6) و آیین‎نامه اجرائی آن استدعای طرح موضوع در هیأت عمومی و ابطال ماده 12
آیین‎نامه فوق‎الذکر و بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد. رئیس ستاد
اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7136/70/س مورخ
29/1/1383 اعلام داشته‎اند، برابر حکم حکومتی مورخ 7/9/1371 صادره از ناحیه مقام
معظم رهبری (مدظله العالی) املاکی که به تملک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره)
درآمده، مشمول مقررات ماده 12 قانون زمین شهری نمی‎باشد و حکم مذکور در قالب ماده
12 آیین‎نامه لحاظ گردید و متعاقب تنفیذ آیین‎نامه از ناحیه مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) ریاست قوه قضائیه به کلیه مراجع قضائی جهت اجراء ابلاغ گردید و
بخشنامه مورخ 11/2/1381 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای آن ابلاغ
گردیده است. بنابه مراتب رد شکایت شاکی مورد استدعا می‎باشد. سرپرست دفتر حقوقی و
امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 2256/11 مورخ 18/4/1383 اعلام داشته‎اند، در بخشنامه مورد شکایت نه تنها وضع
قاعده نگردیده بلکه بسترسازی در تبیین اجرای آیین‎نامه فوق و تسهیل در رعایت
مقررات قانون زمین شهری است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا
حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل ‎‎‎ شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و
بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه ماده 12 اصلاحی آیین‎نامه رسیدگی به پرونده‎های موضوع اصل 49 قانون
اساسی به تنفیذ مقام ولایت امر رسیده و به عبارت دیگر مورد تایید و تصویب معظم له
قرار گرفته است، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع اصل 170 قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
نمی‎باشد. لذا موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به ماده مزبور
در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و نظر به اینکه بخشنامه شماره 4929/34/1 مورخ 11/2
/1382 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در مقام اعلام مدلول ماده فوق‎الذکر
تنظیم شده است و فی‎نفسه متضمن وضع قاعده عام و آمره‎ای نمی‎باشد، بنابراین
بخشنامه مزبور هم از مصادیق نظامات دولتی محسوب نمی‎شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد.

‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
مقدسی‎فرد

دادگاه انقلاب&وکیل& اصل 49&قانون اصل 49&آیین نامه اجرایی اصل 49 قانون اساسی

دادگاه انقلاب&وکیل& اصل 49&قانون اصل 49&آیین نامه اجرایی اصل 49 قانون اساسی

دادگاه انقلاب&وکیل& اصل 49&قانون اصل 49&آیین نامه اجرایی اصل 49 قانون اساسی