روزنه ای به حقوق ایران و حقوق بیگانه

رأي شماره: 581-1371.12.2

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به فرمان مبارك امام راحل رضوان‌الله تعالي عليه و مصوبه بيست و هفتم خرداد ماه 1358 شوراي انقلاب تشكيل شده‌اند‌بر طبق اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تحت نظارت ديوان عالي كشور به جرايمي كه در اصل چهل و نهم قانون‌اساسي و قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب يازدهم ارديبهشت ماه 1362 مجلس شوراي اسلامي معين شده رسيدگي‌مي‌نمايند و صلاحيت آنها نسبت به صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري اعم از حقوقي و كيفري از نوع صلاحيت ذاتي است.
‌احكام صادره از دادگاههاي انقلاب در بعضي موارد علاوه بر جنبه كيفري و مجازات مرتكب واجد جنبه حقوقي هم مي‌باشد و اموال نامشروع او را نيز‌شامل مي‌شود. در چنين موردي هر نوع ادعاي حقي كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اين اموال عنوان شود ولو به ادعاي خارج بودن آن‌مال از دارايي نامشروع محكوم عليه باشد رسيدگي آن بر حسب شكايت شاكي و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون‌اساسي مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادر كننده حكم مي‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسيدگي اگر صحت ادعا را تشخيص دهد بر طبق ذيل‌اصل چهل و نهم قانون اساسي مال را به صاحبش رد مي‌كند. والا به بيت‌المال مي‌دهد.

‌بنا به مراتب مزبور هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور بر اساس ذيل ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 در رأي‌وحدت رويه شماره 575-71.2.29 تجديد نظر نموده و با تغيير رأي مزبور رسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي را نسبت به اموالي كه‌دادگاههاي انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحيت دادگاههاي انقلاب تشخيص مي‌دهد بنابراين رأي شعبه 24 ديوان عالي كشور كه با‌اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.